مرکز آمار: اجاره مسکن در زمستان ۱۴۰۰ رکورد تاریخی زد
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۶۰۱۷
مرکز آمار ایران از رشد ۶۰.۹ درصدی نرخ اجارهبهای مسکن طی زمستان ۱۴۰۰ خبر داد و اعلام کرد: متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی نیز ۲۴.۸ درصد افزایش یافت.
به گزارش اعتماد، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در کل کشور ۱۱۶۷۱۱ هزار ریال (۱۱ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان) با میانگین مساحت ۲۴۵ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل (پاییز ۱۴۰۰) ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کل کشور ۱۲ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۰۷ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۸.۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۸ درصد افزایش داشته است.
حداکثر متوسط قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در کشور ۲۶۲ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان بوده است. همچنین حداکثر قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی در کل کشور طی زمستان ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۷۶ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان بوده است.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه بهعلاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کشور ۳۶۸۶۹۴ ریال با میانگین مساحت ۱۰۳ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۵ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۱۶.۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۰.۹ درصد افزایش داشته است.
در حالی در سال گذشته تورم اجاره به بیش از ۶۰ درصد رسیده است که تورم عمومی در سال گذشته حدود ۳۵ درصد بود که البته بخش زیادی از همین تورم هم تحتتاثیر جهش اجاره مسکن بود. به این ترتیب در سال گذشته نرخ حقیقی اجارهبها (تورم در رفته) بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است که این هم به نوع خود رکوردی بیسابقه است.
نابسامانیهای اقتصادی اجارهبها را افزایش داد
عباس اکبرپور، عضو هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به افزایش متوسط مبلغ اجاره ماهانه مسکن در کل کشور گفت: نابسامانیهای اقتصادی و نتیجه تصمیمات اشتباهی که در این مدت در بخش مسکن گرفته شد افزایش نرخ اجارهبها در کل کشور را به همراه داشت و شاهد آنیم که میزان تورم در همه بخشها رشد داشته و قیمتها نیز به صورت لجامگسیخته افزایش پیدا کرده است.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: افرادی که صاحبان املاکی هستند که آن را اجاره میدهند در واقع سرمایهگذارانی هستند که میخواهند سرمایههای خود را در برابر تورم حفظ کنند و زمانی که میزان تورم واقعی به مراتب بالاتر از آماری است که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام میشود حتی اگر میزان افزایش اجارهبها به میزان تورم هم برسد در واقع صاحب ملک باز هم با وجود این تورم نسبت به سال گذشته عقب است.
رونق اجارههای دلاری و یورویی
اکبرپور با اشاره به دستوری کردن اجارهبها خاطرنشان کرد: اینکه اعلام شد نرخ اجارهبها در تهران حدودا ۲۵ درصد و در شهرهای دیگر حدود ۲۰ درصد باشد اصلا منطقی نبود چرا که باید این نرخ را بر نرخ تورم اضافه کنند و برای همین است که صاحبان املاک این دستورات را رعایت نمیکنند چرا که زنجیره اقتصاد به هم متصل است و نمیتوان آن را با دستور بهبود بخشید.
این کارشناس بازار مسکن گفت: متاسفانه در برخی از واحدها به خصوص در تهران مبالغ اجارهخانهها به دلار و یورو گرفته میشود و زمانی که نرخ ارز به صورت لجامگسیخته رشد میکند و تدبیری برای آن نیست مشخص است که نرخ اجارهبها هم به تناسب آن بالا خواهد رفت و حتی ممکن است تا صد در صد هم رشد کند.
سیاست تنبیهی یا تشویقی؟
او در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست اخذ مالیات از خانههای خالی توانست خانههای خالی را برای اجاره روانه بازار مسکن کند یا خیر، افزود: خیر، این سیاست چندان موفق نبود چرا که ما همواره در کشور تلاش میکنیم تا در زمینههای مختلف اقتصادی و ... موارد تنبیهی را در پیش بگیریم تا اینکه موارد تشویقی را مد نظر قرار دهیم اگر آپارتمانی خالی است با روش تبیهی از او مالیات اخذ میشود، اما در صورتی که این واحد خالی را این فرد اجاره بدهد هیچ فکری در مورد تشویق این افراد صورت نمیگیرد این در حالی است که به عنوان مثال دولت میتواند از پرداخت عوارض شهرداری یا مالیات بر اجاره و ... این فرد قانونمند را معاف کند یا وامی بابت تعمیرات ملک با نرخ ترجیحی به او بدهد.
اکبرپور در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ابرپروژهای که برای ساخت مسکن ملی در کشور در نظر گرفته شده تاثیری روی رشد قیمت زمین داشته است یا خیر، گفت: اینکه اعلام شد ۴ میلیون مسکن در ۴ سال ساخته خواهد شد و در اختیار افرادی که مسکن ندارند قرار میگیرد هرچند راحت اعلام میشود، اما در واقع راحت نیست چرا که چندان منطقی به نظر نمیرسد این ابرپروژه در ۴ سال ساخته شود چرا که نیازمند منابع مالی فراوان و مصالح ساختمانی مناسب با حجم بالاست که در کشور هم موجود نیست.
ملزومات مسکن ملی
او افزود: هر چند این ابرپروژه میتواند ایجاد اشتغال کند، اما نیاز به سرمایه فراوان دارد که ملزومات لازم برای آن اندیشیده نشده است، اما اینکه این پروژه روی قیمت زمین تاثیرگذار بوده یا خیر باید گفت خیر زیرا زمینهای این پروژه باید از زیرمجموعه زمینهای وزارت راه و شهرسازی باشد که متعلق به دولت است.
او با اشاره به زمینهای مسکن مهر هم گفت: همانگونه که شاهد آن بودیم زمینهای مسکن مهر هم دور از مرکز شهر بودند و در حاشیه شهرها ساختوساز صورت گرفت و امکانات اولیه لازم را هنوز هم ندارد و در برخی از نقاط فاقد امکانات اولیه رفاهی، شهری، تاسیساتی و آب و برق و بیمارستان و پارک و مدرسه و سیستمهای انتقال نیرو و ... است و صرفا ساخته شدند و این پروژه جدید هم تا زمانی که به جایی تبدیل شود که قابلیت زیست داشته باشد تا مدتها طول خواهد کشید.
اکبرپور با بیان اینکه این اماکن محل مهاجرت از روستاها به شهرها میشوند، افزود: این در حالی است که دولت میتوانست با برنامهریزی درست فکری برای نوسازی بافتهای فرسوده و مجتمعسازی با اصول شهرسازی کند چرا که حاشیه شهرها زمینهایی هستند که امکانات شهری ندارند و مسکن مهر هم موفقیت آنچنانی کسب نکرده است ضمن آنکه در مورد مسکن مهر هم بررسی میدانی صورت نگرفت که چگونه زمینهای آن اشغال شدند و چطور به بهرهبرداری رسیدند و چند درصدشان مورد استفاده کامل هستند.
او گفت: امروز در بافتهای فرسوده ملکهای کلنگی یک طبقهای هستندکه میتوانند نوسازی شوند به عنوان نمونه اگر یک برج ۳۰ طبقه که هر طبقه آن ۱۰ واحد است ساخته شود، میتواند ۳۰۰ خانواده را پوشش دهد ضمن آنکه فضای لازم برای امکانات شهری در این اماکن وجود دارد و محیط زیست و فضای سبز هم آسیب نمیبینند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: درصد افزایش داشته متوسط قیمت فروش زیربنای مسکونی نرخ اجاره بها زمستان ۱۴۰۰ نسبت به فصل مسکن مهر هم هزار تومان کل کشور سال گذشته مرکز آمار ۸ درصد شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۶۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷ برنامه برای کمک به مستاجران
با توجه به آنکه اجارهبها بخش قابل توجهی از درآمد اقشار پایین را به خود اختصاص میدهد، دولت هفت برنامه را برای کنترلبخشی به بازار مسکن و اجاره بها در دستور کار قرار داده که از جمله آن میتوان به طرح ساماندهی اجارهبها، پرداخت تسهیلات ودیعه و برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سال گذشته بازار مسکن در مقیاس کلی رشد متناسب با نرخ تورم را سپری کرد، شاخص رشد سالیانه اجاره بها در پایان سال گذشته ۳۹.۶ درصد بود که با تورم عمومی ۴۰.۷ درصد تقریباً در یک میزان قرار گرفت.
با توجه به نوسانات شدید قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد، بازار اجاره متناسب با آن رشد نکرد. معمولاً بازار اجاره با فاصله زمانی، خود را با قیمتها در بازار مسکن همتراز میکند، اما مسئله این است که در هفت سال گذشته رشد قیمت مسکن در هیچ سالی به طور کامل متوقف نشده است.
اما دولت سیزدهم برنامههایی را برای کمک به اقشار اجاره نشین در دستور کار قرار داد. طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان و امکان دریافت کد رهگیری رایگان از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته برای تعادلبخشی به بازار اجاره انجام شد.
طبق آخرین آماری که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تاکنون بیش از ۱۲۵ هزار قرارداد اجاره رایگان در سامانه خودنویس به ثبت رسیده است.
اما با وجود تلاشها در جهت ساماندهی بازار اجاره، قیمتهای رهن و اجاره در مناطق شهری بخصوص کلانشهرها بخش قابل توجهی از هزینه خانوارهای متوسط و کم درآمد را به خود اختصاص میدهد به طوری که در مواقعی نرخ اجاره تا ۷۰ درصد درآمدهای خانوارها را در بر میگیرد.
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که از سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت و ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به منظور تأمین نظر شورای نگهبان توسط نمایندگان مجلس اصلاح شد. این طرح هماکنون برای اظهارنظر در اختیار شورای نگهبان قرار دارد و انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ به نتیجه برسد.
اما برای افزایش توان اقشار اجارهنشین، دولت سقف تسهیلات ودیعه مسکن را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد که طبق آخرین آمار تا کنون این وام به بیش از ۳۹۲ هزار متقاضی پرداخت شده است.
یکی دیگر از اقدامات، عرضه خانههای خالی به بازار مسکن است که به باور بسیاری از کارشناسان میتواند در کنترلبخشی به بازار مسکن و اجاره مؤثر باشد، سال گذشته برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی ۵۹ هزار واحد خالی از سکنه برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
رسیدن ۲.۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن به مرحله ساخت، پرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت به واحدهای خودمالکی و پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن روستایی از دیگر برنامههایی است که دولت سیزدهم به منظور خانهدار کردن اقشار اجارهنشین در دستور کار قرار داده است.
منبع: ایسنا
کد خبر 739265